قدّموا إحاطة أولية منظمة ليُراجع المكتب الوقائع ويقترح مسار المتابعة المناسب.

للعقود، والحوكمة، والتنظيم، والتشغيل، والمشكلات القانونية اليومية ذات الأثر على الإدارة والقرار.

للتأسيس، والهيكلة، والملكية الأجنبية، والإطلاق الصناعي، والاستعداد القانوني قبل دخول السوق المصري.

للمراسلات العامة أو إذا كانت المسألة تحتاج إلى تصنيف أولي قبل اختيار المسار الأنسب.